فیصلۀ دادگاه عالی یا "ستره محکه" ودیدگاه های متناقض نذرالله عنایت فيصله دادگاه عالی مبنی برادامه کاررئیس جمهور، بحث های داغی را دراین روزها دربازارمطبوعات گشوده است. اوایل هفته که گذشت دادگاه عالی کشورفیصله نمود برای پرنمودن خلاء قدرت حامد کرزی باید درقدرت باقی بماند. تصمیم دادگاه واکنش های مراجع تقنیی، جامعه حقوقی، احزاب سیاسی ونهاد های مدنی وحتی کشورهای دخیل درقضیه افغانستان را نیز دربرداشت. فاضل سنچارکی سخنگوی جبهه ملی بزرگترین تشکل سیاسی مخالف دولت، فیصله دادگاه را رد نموده وآن را برایند فشاردولت برقوه قضایه دانست. سنچارکی این اقدام را تضاد آشکاروقانون شکنی علنی ازسوی دولت عنوان نموده وفرایندآن را به نفع مردم، احزاب سیاسی، ونهاد های مدنی ندانست. به باوروی اقدام دادگاه عالی به بحران بدامنی وبی اعتمادی درکشور دامن زده شگاف های سیاسی را بیشترمی سازد. گلرحمن قاضی استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل می گوید: ماده 61 قانون اساسی صراحت دارد، ختم دورکاررئیس جمهوررا ماه جوزا تعین نموده است ودرموارد که قانون باید تفسیرگردد، نهادی وجود ندارد که برآن رسیدگی نموده سوء تفاهم را حل نماید. به باروآقای قاضی دادگاه عالی قانون را توجیه نموده است، نه تفسیر. بنا برآن ارگان که بنام کمیسیون نظارت ازقانون اساسی درقانون پیش بینی شده تابه کنون به دلایلی به وجود نیامده است. استاد دانشگاه کابل درتماس با مجاهد افزود، اتحادیه حقوقدانان روزیک شبنه فیصله نهایی خودرا با تأید براین که جلوی قانون شکنی حالا به شکل پیشرفته آن که ازسوی نهاد های دولتی صورت می گیرد باید گرفته شود، صادر نموده ودرآن دیدگاه های مشخص خودرا را جع به فیصله ستره محکه ابرازمیدارند. سید نجیب احمد محمود استاد حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل را جع به فیصله دادگاه عالی کشوروادامه کاررئیس جمهورمی گوید: درهمچوموارد اگرتفسیری ازقانون اساسی صورت می گیرد باید این تفسیرقانونی وحقوقی باشد وقانون اساسی نباید بازیچۀ دست رئیس جمهورواهداف سیاسی وی گردد. به باوروی صلاحیت تفسیروتوجیه قانون اساسی ازصلاحیت های لویه جرگه است نه ستره محکه واین نهاد تنها درحیطه وچارچوب قانون عادی کشورمی توانند با استناد ازقانون اساسی تعدیل وتفسیربیاورند. نکته بارز که باید به آن توجه صورت گیرد این است، رئیس جمهورهمزمان که درقدرت است برای قدرت نیزکاندید می باشد این که این دوپرادوکس چگونه می تواند جنبه قانونی داشته باشد؟ استاد حقوق وعلوم سیاسی افزود،قطعاً این روند خلاف قانون است زیرا رئیس جمهورمی تواند با استفاده ازقدرت رسانۀ واجرایی درمرکز وولایات، کمپاین کند وفرایند انتخابات را به نفع خود رقم بزند. به باورآقای محمود درصورت که فیصله دادگاه عملی شود فرهنگ قانونی شکنی نهادینه می گردد ومیراث منحوس برای نسل های بعدی باقی خواهد ماند وزمامداران بعدی قانون را به رأی خود شان تعبیرخواهندکرد. اما دوکتورعبدالملک کاموی آمرعمومی قوه قضائیه به این باوراست فیصله ستره محکه درروشنانی قانونی اساسی ومنافع علیای کشورصورت گرفته است. اوازمشکلات تخنیکی وتغییروتحول ازلحاظ زمانی مبنی به برگزاری انتخابات یاد آورشده می گوید، منافع ومصلحت افغانستان حکم می کند خلای قدرت به وجود نیامده وروند کاردرساختاروادارات دولتی به کارشکنی وسکتگی روبرونگردد.

بالا Up

بازگشت Home