|
|
نویسنده:
مهرالدین
مشید وجود
استرتیژی
های گوناگون
درکشورچون کابوسی
برروان مردم
ماسایه
افگنده است قسمت
دوم درحوزۀ
اقتصادی دولت
بنابرنداشتن
یک
استراتیژی دقیق
و حساب شده درحوزۀ
اقتصادی
وسیاسی نتوانست
امکان
مشارکت
سراسری مردم رادرداخل
نظام به شمول
مخالفان خودفراهم
سازد؛ ازکمک
های خارجی
بنابرضعف
مدیریت
نتوانست درراستای
تقویت پایه
های دولت
استفاده کند؛
ازجهتی هم
کمک هابه صو
رت عادلانه
درسراسرکشورتوزیع
نشدودرنتیجه
روندبازسازی
کندوناکارامسیرکشوررابه
پرتگاۀ
بحران
نزدیکترگردانید؛
دولت توفیق
نیافت
تاتوجه
خارجیهارادرجهت
اولویت های
اقتصادی کشورجلب
نماید؛ خودسریهای
سربازان
خارجی
وعملیات
وبمباردمانهای
بدون مشوره
آنهاشکاف
میان مجموع
حاکمیت
ومردم
رابیشترگردانید؛
خارجیهادرکشورمابااسترتیژی
خاصی دنبال اهداف
خوداندوتنهابرای
تحریف اذهان
عامه برای
تحکیم امنیت
وتامین صلح
شعارمیدهندودرنتیجه
اوضاع رابه
سویی
میکشانندکه
گویابدون
خارجیهاامنیت
درکشورممکن
نیست؛ ازسویی
هم فقدان
استراتیژی
موثردولت
درحوزه های
متفاوت
موقعیت
آنرادرمیان
مردم روزتاروزتضعیف
گردانیده
است.
دولت
نه
تنهادرعرصۀ
حل منازعات
سیاسی کشورازداشتن
یک استرتیژی
معلوم
عاجزمانده
است ودرتب
وتاب بی
برنامگیهای
جدی دراین
حوزه میسوزد؛
بلکه شگفت
آورتراینکه
درسایرعرصه
های اقتصادی
واجتماعی
ازداشتن
برنامۀ مدون
درازمدت که
میتوانست
دست کم ضمانت
نسبی
اقتصادی
رابرای مردم
مافراهم
میکرد، به
صورت
شدیدرنج
میبرد. دولت
طی شش سال گذشته
تنهابوسیلۀ
حواریون
ناخلف خودبه
کارهایی
پرداخته است
که عاری
ازبارروحیۀ
مردمی بوده وکارگذارانش
هرچه درتوان
داشته اند، بیشتربه
سروساماندهی
زنده گی
خودپرداخته
اندتابه
زنده گی مردم.
تنهادرموارد
کمی آنهم
درزوایای
تنگی به مانورهای
مردمی
پرداخته
اندکه کارآیی
استرتیژیک
آن سبکترازآب
بیرون شده
است. بی
برنامه
گیهای دولت
درسایرعرصه
هاچون مسایل
اقتصادی
بیشترازدیگران
مشهوداست.
عدم
استرتیژی
مشخص
اقتصادی سبب
شده که
کارمهمی
برای احیای
زیرساختهای
اقتصادی
بویژه
درساختارهای
تولیدی قابل
بازدهی صورت
نگیردوچشم
دوختن دولت
به کمک های
خارجی نه تنهاازمیزان
سهمگیری
وتحرک
داوطلبانۀ
مردم درامورمختلف
اقتصادی
کاسته است ؛ بلکه
هرنوع
اندیشیدن
درمورددورنمای
اقتصادی
کشورراازطرف
دولت
دچاردشواری گردانیده
است، کم
توجهی به این
مسأله به
وابستگیهای
اقتصادی
مابه کشورهای
خارجی
افزودکه نه
حتاگامی هم
به سوی
خودکفایی
اقتصادی
برداشته نشد ؛
بلکه روحیۀ
بی تفاوتیها،
طفیلی گریها
وتنبلیها رانیزدرمردم
افزود. باافتادن
اقتصاددرچنبرۀ
بازارورفتن
کنترول بازارازدست
دولت بدون
توجه به
شرایط
اقتصاد
مصرفی ومتکی
به واردات
برآشفتگیهای
اقتصادی
کشوربیشترافزود.
درحالیکه
این تصمیم
عجولانه اقتصادی
دست دولت
راازکنترول
بازارکوتاه
ساخت وزمینه
رابرای
محتکرین
فراهم کرد؛ زیراوضعیت
تولیدات
داخلی
مادرسطحی
نیست که توان
رقابت
بابازارراداشته
باشد. ازهمین
روشماری
ازنظریه
پردازان
اقتصادی
درکشورهایی
چون افغانستان
دخالت دولت
رادربازارامرحتمی
میشمارند؛ زیرادرچنین
کشوری
ابتکارپویاوسازنده
دربازاربدست
متشبثین
حصوصی نه ؛ بلکه
باافتادن
ابتکارویرانگربدست
محتکران
ودلالان
قیمتهابه
شکل سرسام
آوری افزایش
یافته وچون
تیغ
زهرآلودی
گلوی مردم
رامیفشارند.
شایدشرایط
بازارآزاددرکشورهای
غرب باتوجه
به سیستم
منضبط سیاسی،
مدیریت نیرومندوقانونمدارانه
وادارۀ نسبی
سالم درچهارچوب
قوانین
اساسی آن
کشورهاکارآیی
یی داشته
باشد؛ زیرادرکشورهای
نامبرده
تولیدات
داخلی
بیشترووابستگیهای
اقتصادی به
واردات
کمتراست.
دولت درچنین
حالت توان
رقابت رابه
گونه های
مختلفی برای
کنترول
بازارازطریق
حفظ نوسانات
توزیع ووضع
تکس های
گمرکی بویژه
دراشیای
تجملی شامل
وسایل آرایش
ودیگرماشین
وآلات قیمتی دارامیباشد.
این
روندبرموفقیت
دولتهایی می افزایدکه
مقدارتولیدات
داخلی آنها
نسبت به مقدارواردات
آنهاکم
ودرضمن حجم
صادرات آنهابه
خارج
ازکشورهایشان
بیشترمیباشد.
به گونۀ مثال
کشورهایی
چون هند، پاکستان،
مالیزیا، اندونیزیاوغیره
باآنکه
عضویت
بازارتجارت جهانی
رادارند.
برای
رشدوارتقای
محصولات
داخلی
درکناروضع
مالیات
گزینشی به محدویتهای
وارداتی به
اساس
سیاستهای
مالی شان
نیزپرداخته
اند. کشورهای
نامبرده
بااتخاذچنین
سیاستهای
مالی وگمرکی به
شگوفاییهای
اقتصادی
نایل آمده
اند. امادرکشورما! سیاستهای
موجوداقتصادی
اوضاع کنونی
کشورراآشفته
کرده ووضعیت
امنیتی بحرانزاترگردانیده
است ومشروعیت
نظام راهرچه
بیشترزیرسوال
برده است. بنابردشواریهای
نامبرده
باوجودتاکیدشماری
کارشناسان
اقتصادی
مبنی
برموثریت
اقتصادبازاردرکشور،
تعدادزیادی
ازآگاهان
اقتصادی
بحران فعلی درحوزۀ
اقتصادی
درکشورراناشی
ازسیستم
اقتصادبازارمیدانندکه
بنابرنبودزیربناهای
لازم
اقتصادی، قوانین
جاری ومشخص
وعدم
حضوروسیع
سکتورخصوصی
وضعف دولت
درامرکنترول
خلاف
وزریهاوفساداداری
فاصله میان
طبقۀ
ثروتمندومتوسط
درحال
افزایش است.
افزایش جهشی
قیمت ها، پایین
آمدن توان
خریدمردم، بوجودآمدن
مافیای اقتصادی،
حیف ومیل شدن
سرمایه های
دولتی بدلیل
واگذاری
تاسیسات اقتصادی
دولتی
ومعادن
ونهادهای
خصوصی به
مقامات
بلندپایۀ
دولتی
ازجمله
عواملی است
که دربحران
آفرینی
وضعیت
اقتصادی نقش
دارند.
ازهمین
روشماری
کارشناسان
اقتصادی
طرفدارنظام
مختلط (دولتی،
تعاونی
وخصوصی )
اقتصادی
درکشوراند.
چنانچه مسعود
استاددانشکدۀ
اقتصاددانشگاۀ
کابل(1)
بنابرنابودی
زیرساختهای
اقتصادی
کشور، نبودتولیدات
داخلی برای
رقابت
بامحصولات خارجی
وعدم زمینۀ
سرمایه گذاری
سکتورخصوصی
درکشورنظام
بازارآزادرابه
عنوان نظام
اقتصادی
ظالمانه
تعریف
مینماید. وی
بدین
تاکیدمیدارد
که دولت
بایددرصورت
ضرورت به
رقابت
بپردازد. شماری
ازآگاهان
اقتصادی که
درخارج
اوضاع اقتصادی
کشوررازیرنظردارند.
برداشت
دولتمردان
افغانستان
راپیرامون
اقتصادبازاربه
نقدگرفته
اند. چنانچه
داکتردستگیررضایی
(2)کارشناس
اقتصادی
مقیم درخارج
کشورنظام
اقتصادبازاررابه
معناییکه
دولت درآن
مداخله ندشته
باشد، اشتباه
آلودمیخواندوآنراسیاست
موجوددرنظام
لیبرالی
عنوان
میکندکه به
کلی بانظام
اقتصادبازارفرق
داردوبه این
تاکیدداردکه
مسؤولین
دولت درک
درستی
ازنظام
اقتصادبازارندارند.
شماری
آگاهان
اقتصادی
هواخواهان
اقتصاد بازار
در کشور را بنابر
اندیشۀ
ابزاری از اقتصاد
بازار مورد نقد
قرارداده
اند. چنانکه
سیف الدین
سیحون
استادپوهنحی
اقتصاد(3)بدین
باوراست که
نظام
اقتصادبازارکشوری
چون
افغانستان
رابه سوی
مصرفی شدن
سوق میدهد؛ درحالیکه
نظام
بازارابزاری
برای رفاۀ
اجتماعی است،
امادرکشورمابعوض
وسیله هدف
پنداشته شده
است. هرگاه
حرفهای بالابه
صورت کل جمع
بندی شود.
مشکل اساسی
دولت ومردم
برمصداق این
حرف "ریش
ازماواختیارش
بدست دیگران"
درنحوۀ
اتخاذسیاستهای
دیگران
برمیگرددکه
کشتی به خون
خفتۀ
کشورمارادرامواج
استراتیژی
های اختاپوتی
خودطوفانی
ترازهرزمانی
رهاکرده اند.
استراتیژیهاییکه
ازچشمه های
نفت وگازاین منطقه
آب میخوردوبامنافع
امریکاوحامیانش
سخت گره
خورده است. نظام
سیاسی حاکم
درکشورماهم
به نحوی
قربانی استرتیژیهای
نامبرده
میباشد.
ازهمین رونه
تنهادرآتش
فقدان
استرتیژی
میسوزد؛ بلکه
ازلحاظ
ساختاری
معروض به دشواریهایی
میباشدکه
ناگزیراست
که بدنبال استتراتیژی
بیگانه
هاحرکت
نماید.درحالیکه
هرحرکت
دنباله
روانه محکوم
به شکست
ونابودی است.
پس برای
رهایی ازبن
بست
موجوددرکشورنیازبه
یک تحول
ودگرگونی
بنیادی
درهمه عرصه
هامیباشد.
ازجمله
میتوان به سهم فعال
دولتها براى
زدودن روابط
غير عادلانهء
اقتصادى
اشاره کردکه
دولتهابرای
تامین عدالت
درجامعه نقش
تعیین کننده
دارند؛ ولی
باتاسف که
درکشورمابرمصداق
این بیت: اگراین
مکتب است
واین ملا حال
طفلان
خرابتربینم
وضعیت
طوردیگری
است تازمانیکه
کاردست
ماوابتکاربدست
دیگران باشد،
کاری
ازماساخته
نیست ؛ ولی
اینکه چگونه
تحولی
درکشوربوجودآید.
این پرسشی
است بس حیاتی
ولازمی
واینکه
ازکجاهاوچگونه
آغازشودبه
طرحهای عملی
ودقیقی نیازداردکه
شایدخروج
قوای خارجی
نتواندکلیدحل
آن باشد؛ زیراشرایط
درکشورطوری
آماده شده
است که حضورنیروهای
خارجی
تارسیدن به
یک حل اساسی
بحیث ضرورتی
انکارناپذیرتلقی
میگردد.یگانه
راه برای
مصالحه
زمینه سازی
های مقدماتی
برای نشست
بدون
قیدوشرط
طرفهای
درگیرخواهدبود.
سهم فعال
دولتها براى
زدودن روابط
غير عادلانهء
اقتصادى
در
شرايط كنونى بنابه
روابط غير
عادلانهء
اقتصادى در
جهان، فقر
روز افزونى
در جهان
درحال توسعه
ميباشد و حوادث
مرگبار
اقتصادى
اكثر كشور
هاى دنيا را تهديد
ميكند. رويداد
هاى ناگوار
اقتصادى در
كشور هاى
آسيايى و
افريقايى
بيانگر ادعاى
فوق ميباشد.
در اين كشور
ها روزانه ده
ها تن از
مردان وزنان، كه
اكثريت
آنانرا
كودكان
تشكيل
ميدهند، بطور
نابهنگامى
از اثر
سوْتغذى و
عدم دواى لازم
طعمه مرگ
ميگردند. اما
كشور هاى
پيشرفته جهان
هر روز
پيشرفته تر
ميشوند، هزينه
هاى
تسليحاتى
شان رو به
افزايش است و
به شيوه هاى
جديد رقابت
هاى
تسليحاتى را
در سطح جهان
دامن ميزنند. رقابت
هاى مذكور در
پوشش
تبليغات پر سروصداى
خلع سلاح
هستوى صورت
ميگرد، در
حاليكه هدف
اساسى كشور
هاى داراى
سلاح هاى پيشرفته
از اين سخن
پراگنى ها، ايجاد
رعب و ترس در
ميان ملتهاى
فقير گيتى
است و بدين
وسيله
ميخواهند
اينها را
شكار اهداف تبليغاتى
خود
نمايند.تا از
اين طريق
بتؤانند سلاح
هاى زيادى را
به كشور هاى
فقير جهان به
فروش
برسانند. براى
اينكه
توانسته
باشند در اين
راستا به
موفقيت هاى
بيشترى نايل
آيند، بنحوى
از انحا
رقابت هاى
منطقه یی و
تاريخى را
دامن ميزنند
و در پوشش
تبليغات خلع
سلاح اتومى
ميخواهند
اينگونه
تضاد هاى
هستى سوز را
از عواملى
بحساب
آرندكه گويا
جهان را به
سوى جنگ
اتومى
ميكشاند.
همزمان با
اين در تلاش
پيگيراند تا
منابع سرشار
خام ومواد
طبيعى كشور
هاى رو به
انكشاف، بخصوص
كشور هاى
اسلامى، را
بكام خود فرو
برند.
بايكنوع
تلاش غير
مستقيم
فعاليت هاى
آزاد
اقتصادى
بعضى از كشور
ها را مانع
ميشوند. به
بهانه هاى
مختلف سياسى
و اتهام وارد
كردن هاى
كاملاً
ناموجه
ميخواهند، بر
كشور هاى
مذكور تعزيرات
اقتصادى و
تجارى را وضع
نمايند و حتى بطور
بى شرمانه يى
در سطح جهانى
ميخواهند
اهداف شانرا
به منصه اجرا
گذارند. فيصله هاى
جديد بعضى
كشور هاى
غربى، به
ويژه امريكا، مبنى
بر وضع
تعزيرات
اقتصادى
عليه بعضى
كشور هاى
اسلامى در
واقع طرح
بازدارنده
ايست كه كمپنى
هاى خارجى را
نميگذارد تا
در اين كشور
ها سرمايه
گذارى كنند.
سرمايه
داران، كمپنى
ها و كشور هاى
خارجى را تهديد
به جرايم
مينمايد.
امريكا با
اين عمل
بازدارنده
اش ميخواهد
با وضع
تعزيرات
تجارى، به
خصوص بالاى
ايران، فعاليت
هاى آزاد در
منطقه را به
ركود مواجه
گرداند تا
فعاليت هاى
اقتصادى در
كشور هاى
مذكور
كاملاً فلج
گردد. در
حاليكه در
وضعيت فعلى جهان
روابط
اقتصادى در
رابطه به قرار
داد هاى بزرگ
و فعاليت هاى
آزاد تجارى
حيثيت رشته
هاى اعصاب را
دارند. هر گاه
رشته فعاليت
هاى مذكور در
يك كشور فلج
گردد، متباقى
كشور ها را
نيز از
فعاليت موثر
باز ميدارد. هدف
اساسى
ازينگونه
برنامه ها
تحت فشار
قرار دادن
كشور هاى
محروم عالم
است، تافرصت
توسعه و
پيشرفت را در
كشور هايشان
پيدا نكنند.
امريكا كه
حالا توانسته
است يوغ
برنامه هاى
دلخواه
فعاليت هاى اقتصادىخود
را برگردن
اكثر كشور
هاى جهان
افگند، تنها
ايران است كه
ميخواهد با
داشتن يك
سلسله برنامه
هاى مستقل
اقتصادى و
تجارى، روابطش
را با كشور
هاى بخصوص
كشور هاى
اسلامى، توسعه
دهد. امريكا
با خوف
زياديكه از
برنامه
مذكور دارد در
تلاش است تا
ايران را در
منطقه و جهان
منزوى
نگهدارد، زيرا
كه امريكا از
اين هراس
دارد كه
مبادا فعاليت
هاى آزاد
اقتصادى در
منطقه سرايت
كند، و
بالاخره سد
بزرگى را در
برابر
برنامه هاى اقتصادى
امريكا در
منطقه و جهان
ايجاد نمايد. با
ايجاد سد
مذكور خلاف
میل امریکااز
يكطرف شرايط
اقتصادى
كشور هاى
منطقه روبه بهبودى
ميرود، مجال
خود كفايى را
ميابند و
آرامش
سراسرى به
آن باز
ميگردد.
بالعكس
ماشين جنگى
امريكا از
فعاليت
بازميماند و
از صدور
توليد امريكايى به
منطقه
جلوگيرى
بعمل ميايد.
انتقاد
امريكا از
تركيه مبنى
بر عقد قرار
داد با ايران
گويايى اين
مسأله است. از
اين مسأله
بخوبى
فهميده ميشود
كه چقدر
امريكا نسبت
به فعاليت
هاى مستقل
اقتصادى در
منطقه نگران
ميباشد. در
صورتيكه كشور
هاى مذكور
اندكى مجال
يابند ديگر
سكرت هاى
رنگارنگ
امريكايى
همراه با وسايل
لكس و فيشنى
آن وارد
منطقه
نميگردد.اين
در حالى است
كه در كشور
هاى عقب
مانده، بويژه
در كشور هاى
اسلامى، منابع
سرشار نفتى و
مواد خام
طبيعى و
معدنى موجود
بوده و در
واقع كشور
هاى مذكور
نبض كشور هاى
دارا را
در جهان بدست
دارند. در
صورتيكه
كشور هاى
مذكور اندكى
به تكنالوژى
پيشرفته دست
يابند، توانايى
اينرا پيدا
خواهند كرد
كه در اسرع وقت
مواد خام
طبيعى خود
رادرداخل
کشورهایشان به مواد
خته تبديل
كنند، از
معدنيات خود
استفاده هاى
صنعتى
نمايند و در
اين حال قادر
ميشوند كه مواد
پخته و قابل
استفادهء
مستقيم نفتى، معدنى
و كالاى
نساجى خود را
به كشور هاى
ديگر صادر
نمايند.
اينها همه
عواملى است
كه كشور هاى
پيشرفته
بخاطر حفظ
منافع
اقتصادى و
تجارى خود
روابط غير
عادلانه
اقتصادى را
در جهان حاكم
گردانيده اند
و از اين طريق
كشور هاى رو
به انكشاف
بخصوص كشور
هاى اسلامى ازجمله
کشورماررا
تحت فشار
شديد
نگهداشته
اند. دشواريهاى
موجودناشى
از جنگ و
سياست هاى
اقتصادى
نامتوازن كه اقتصاد
ورشكستۀ
کشور ماازجمله
نتايج بد آن
ميباشد.
کشورمانیز
به نحوى
متاثر از
سياست هاى
اقتصادى غير
عادلانه در
جهان شده است
كه بر بار
مصايب و
مشكلات
اقتصادى
مردم ما هر روز
مى افزايد.
لذا سهم گيرى
فعال دولت در
سياست هاى
مستقل
اقتصادى در
منطقه، برحسب
اقتضاى
منافع داخلى
يگانه راه
كشودن بن بست اقتصادى
موجود در
كشور ما و
ديگر كشور
هاى عقب
نگهداشته
شده و اسلامى
ميباشد. اقتصاد و عدالت
اجتماعى
در
جهان امروز
به صورت عموم
سه نوع
اندیشۀ
اقتصادى چون
پلانی
یامرکزی، بازارومختلط
وجوددارد و
هر كدام
باپیشکش
کردن بهترين
تجارب
اقتصادى باتوجه
به تامین
عدالت
اجتماعی درجستجوی
ارایۀ
بهترین
روشهای
اقتصادی اند
تابرتری
خودرا نسبت
به سيستم هاى دیگراقتصادى
به اثبات برساند.
ازاينرو
شمارزیادی
ازمکتبهای
فکری با توجه
به اين مسأله
از همان آغاز
حيات خود موضوع
اقتصادى را
بحيث يك اصل
جدا ناپذير
زندگى
دانسته و
رابطه آنرا
با جميع
شئونات
زندگى
ناگسستنى
ميداند. لذا
رابطه
اقتصاد با
فرهنگ، سياست جامعه
دربافت معينى
قابل بحث
بوده و هر
بحثى روى
مسايل اقتصادى
اثرات
متقابل را
بالاى فرهنگ،
سياست
و اجتماع
حتمى
ميگرداند
وازاینرومکاتب
گوناگون
فکری مسأله
اقتصادی رادرراس
برنامه های
خودقرارمیدهند.
از آنجا كه
زندگى
انسانى دو
بعدى ميباشد،
حيات
وى در جهات
مادى و معنوى
بهم پيوسته
است. تنها
ارزش هاى
مادى و معنوى
جامعه زمانى
معنى واقعى
پيدا
مينمايند. كه
بر مبنا هاى
يك سيستم
فكرى بررسى
گرديده
باشند
بايدها و بنايد
هاى ارزشى
مذكور بر
معيار هاى
فكرى خاصى
سنجيده شوند.
اقتصاد
زمانى ميتواند
منحيث ارزش
جايگاه خاصى
در جامعه
پيدا كند كه پيوند
سيستماتيك
آن در رابطه
به تامين
عدالت اجتماعى
از نگاه
اقتصادى
آشكار شود
وهمین
دیدگاه است
که مرزمیان
مكتب ها و
جهان بينى ها
را به اساس ارزش
آفرينهای
آنهاازیکدیگرتفکیک
مینماید ودرنتیجه ديدگاه
هاى مختلف
اقتصادی
بوجودآمده
است.
اسلام
با توجه به
اين مسأله از
همان سرآغاز
كه آفتاب
اسلام در
سرزمين جهل
زده و خرافات
پسند جزيره
العرب
درخشيد، پيامبر
بزرگوار
اسلام عدلى
الهى را بحيث
اصل بزرگى در
جامعه مطرح
كرد، استقرار
عدالت را در
ذره ذره هستى
حتمى شمرده و
نظام آفرينش گوياى
روشنى ازجلوه
های عدلى
الهى ميباشد.
رابطه ها و
ضابطه هاى
حاكم در آن گواه
برآن است. انسان
كه خود جزئى
از آفرينش
است، به صورت
ذاتی جلوه
گاه اين عدل
بزرگ ميباشد.
از سويى هم
معنای عدل
بصورت واقعى زمانی
در جامعه
تحقق میيابد
كه انسان، جامعه
وتاریخ
درمعبرهدفمندى
عام هستی
حركت نمايد.
دراین حال
رجعت به طرف خداوند
در سايه عدل
الهى
میسرگرددوعدل
در ابعاد
گوناگون
مادى و معنوى
اش درجامعه
تجسم عینی
پیدامینماید.
تحقق عدل
الهى در هستى
برحسب سنت
خداوند (ج)
تداوم ميابد،
دخالت
انسان در آن
بر ميزان
اراده اش قابل
بحث ميباشد و
آدمى ناگزير
است تا خود را با
سنت خدا (ج) وفق
دهد و به دگر
گونى هايى تن در
دهد كه طبق
سنت الهى در
هستى ادامه
دارند. تن دهی
انسان به
سنتهای الهی
به اقتضای
فطرت رفاۀ
مادی ومعنوی
اورادرپی
دارد. باتوجه
به اراده
واختياراواست
که خليفه
زمين خوانده
شده و محكوم
آزادى خطاب
گرديده است.
مسوْوليت
آدمى درقبال
رسالت
تاريخى، اجتماعى
و جفرافياى
او ازهمین
جامنشأ
میگیردكه در
راستاى خود
آگاهى هاى
انسانى خود
از معبر
تاريك زمان
تاآنسوى مرز
هاى
ناكرانمند
آگاهى حرکت
نماید. در اين
سيروسفر بى
پايان محبور
مختار است تااز
فرازو نشيب
هاى زندگى
خيزان و
غلتان راۀ
خود را
بپيمايد، قيد
و بندها را از
گردن خود
بدرد وبا
كشودن باب
هاى جبر
تاريخ، طبيعت
و جامعه پس
ازایجادشورانقلابى
درخوددریچۀ
انقلاب رادر
بیرون
بگشاید. اين
سفر طولانى زمانى
مسير عادى
خود را طى
مينمايد كه
انسان برای
تامین عدالت
اجتماعى به
عدل الهى چنگ
بزند و رسيدن
انسان به خداراتامین عدالت
اجتماعى
درزمین
وثیقه
مینماید. با
مطرح شدن
عدالت
اجتماعى در
جامعه و نقش
انسان در آن
است که
اقتصاد دربسترهاى
فكرى گوناگون
قابل تبیین
میگرددو
اقتصاد بحیث
وسيله براى
رسيدن به
اهداف واقعی حياتی
فراترازفشرده
گیهابحیث مضمون
واقعی سیاست
عنوان میشود.
ازينرو
اسلام تحقق
عدالت
اجتماعى رابحیث
اصول بنيادى برای
نجات انسان میداندوعدالت
پس
ازتوحیدمقام
ويژۀ سیاسی –عبادی
رادرجامعۀ
اسلامی
پیدامیکند. از
اينرو اسلام
بخاطر تحقق
نظم عادلانه
اجتماعى به
شيوۀ
اقتصادى
خاصى باور
دارد كه تامین
عدالت
رادرابعاد
فردى و
اجتماعى آن امری
حتمی
میشمارد.
البته
باتوجه به
اینکه دردایرۀ
فعالیتهای
اقتصادی
آزادى هاى
فردى در
آزادى هاى
جمعى وعکس آن
تحقق
پیدانمایند. هر
مكتب فكرى
مدعى عدالت
اجتماعى است
و برنامه هاى خاصی
براى پیشبردسيستم
اقتصادى خود
دارد.
اقتصادمرکزی
درچهارچوب
انیشۀ مارکسیزم
باارایۀ اصطلاحاتى
چون وسايل
توليد، روابط
توليد نيرو
هاى مولده،
كار
بسيط، مجرد و
مركب وغيره كه
در معقوله
هاى زيبايى
ريسمانها را
از زمين به
آسمانهاتنید،
چنان
پادرگل
ماندوناکاراازمحک
تجربه بیرون
بدرآمدتنهادستاورداورامیتوان
در طلسم حيرتی
به خوانش گرفت
که عطش
بیقراریهای
انسانرابرای
جامعۀ ایده
آلش افزود.
جامعه ییکه
دردنیاهرگزتحقق
عملی
پیدانخواهدکرد،
امیدواریهای
اخروی
اورانیزازنزدش
گرفت؛ زیرا تامين
عدالت در
جامعه ارزش
كمى دارد. ولى اقتصادپلان
مرکزی
واقتصادسرمایه
داری عاری
ازمایه های
غنی فکری
اندکه با كار
آئى مدبرانه
از عهدۀ عملى شدن
انديشه هاى
اقتصادى خودموفقانه
بدرآیند.
هردوسیستم
نامبرده فاقدزیربناهای
فکری
واخلاقی
اندکه
بتوانند تضمینی
برای تامین
عدالت
درجامعه
باشند. با اين
تعبير عدل در
آخرين تحليل
در سكوى عظيم
اخلاقی تكيه
میکند و
ايثار گام
ابتدايى و
مرتبط، براى
تداوم و تحرك
آن مطرح
ميشود. با اين
تاويل عدل
معنى خدايى
پيدا كرده و
زمانى عدالت
اجتماعى
تحقق میيابد
كه كار در
عرصۀ
اقتصادى با
قبول ايثار جامۀ
عمل بپوشد.
دراینصورت
در پهلوى
ايثار درکنارعدل
بحيث اصل
جداناپذيرى
وارد بحث
ميگردد. و
تنها طرز تفكرى
ميتواند پايه
هاى عدالت
اجتماعى را
به صورت
استواردرجامعه
اساسگذارى
كند كه ايثار
در پس پرده
هاى برنامه
هاى عدالت
اجتماعى آن
جلوه گر شود ؤ
عدل الهى از اعماق
آن باز تاب
روشنى یابد.
در اينصورت
است كه هدايت ورستگارى
دنيوى و
اخروى در
قاموس نجات
بخش مکتب های
فکری یی مطرح
میگرددکه با
مايه هاى قوى
اعتقادى
ياراى انتقال
عدالت
رادرسکوی
ايثارداشته
باشندودرفش
آنرادر سكوى
عدل الهى تاآخرزمان
به
اهتزازدرآورندتاباشدکه دراهرم
هاى خاصى جوابگوى
نياز هاى
مادى و معنوى
انسان در هر
رحله يى
ازتاريخ
بشريت باشد. 1-
اقتصادبازارافغانستان
رابه تباهی
میکشاند، روزنامۀ
راۀ نجات، شمارۀ
771 2-
"، "، " 3-
"، "، " |
|
