روایت و چالش های آزادی بیان آیا در افغانستان آزادی بیان وجود دارد؟ نظري پريانی روزنامه نگار بسیاری از روزنامه نگاران و تحلیل گران افغانستان آزادی بیان را یگانه دست آورد حکومت پس از طالبان دانسته اند و بر آن می بالند؛ اما هیچ گاه تعریف مشخصی از آن صورت نگرفته و سبب شده است تا این «ارزش» در افغانستان ناشناخته باقی بماند. آن چه بیشتر به عنوان «آزادی بیان» بر رخ جامعه کشانده می شود، انتقاد از شخص رییس جمهور و سایر اشخاص حقوقی و سیاسی است و فکر می شود که محض انتقاد از دولت، کاملیت آزادی بیان را به تصویر می کشاند؛ در حالی که حقیقت آزادی بیان در بدیهیات و عمل کرد دولت تبلور پیدا می کند و تسجیل می شود. اما در افغانستان که شعار دموکراسی حقیقت آفتاب را هم زیر سوال قرار می دهد، پوست آزادی بیان به عنوان نماد این ارزش بشری قرار داده شده و مغز آن به اعماق سیه چال های دموکراسی حاکمیت دفن شده است. یا به عبارت دیگر: فرع آزادی بیان بر اصل آن جا افتاده است. در افغانستان این مفهوم (آزادی بیان) در حالی افاده می شود که هنوز تاثیرات حاکمیت های استبدادی بر ذهن و ضمیر افراد، منجمد شده و تاثیر خود را بر روند نظام دموکراتیک نیز گذاشته است. زیرا مهره های استبداد زده یا استبداد پسند در بستر حکومت دموکراسی افغانستان، سبب دیگر ناهنجاری ها بر تبلور این ارزش اند و میراث داران حاکمیت های استبدادی، با تجربه و درکی که از بقا، حفظ و استیلا قدرت، دارند در مسیر یک حرکت دموکرات بر پاشنه های پاهای شان راه می روند و با برداشت های مرتجعانه، شکلی از آزدی بیان ارایه می دارند که به معیار اساسی این منطق برابر نمی باشد. در این میان، تلفیق «آزادی بیان» با «آزادی عقیده» بحث دیگری است که سبب شده است تا آزادی بیان، دشمن و مانع از قبل اعلام شده ای باخود داشته باشد؛ زیرا در جامعه ای که دین و سنت بر آن حاکم است، تلفیق آزادی بیان با آزادی عقیده، توجیه گر «مشروعیت به کفر» هم تلقی شده می تواند. در حالی که آزادی بیان نه ارزش دموکراتیک مدرن غرب که ارزش سنتی اسلامی و دینی است و اشاره به اتفاقات متعدد در تاریخ اسلام و ماهیت دین، این دلیل را روشن می سازد. بنابر این عدم آگاهی و برداشت های نادرست برخی، از تاریخ و فلسفه اسلام، آزادی و بیان سببی بر موانع آزادی بیان شده، دشمنی و مخالفت با نظام را نیز برمی انگیزد. تعبیر سود گرایانه و بازاری از آزادی بیان توسط شبهه روشنفکران، به گونه یی ترویج این اندیشه که گویا آزادی بیان چیزی جز اباحی گری، ترویج فساد، فحشا، دین گریزی، دین ستیزی و...نیست، را بال و پر می دهد. در حالی که آزادی بیان منحیث یک حق طبیعی انسانی، از این تعبیرها فرسنگ ها فاصله داشته و این نتیجه به دست می آید که هم برداشت نادرست از آزادی بیان، توسط دین داران قشری و هم کار برد نابخردانه و سودگرایانه آزادی بیان توسط شبه روشنفکران کاریکاتور خنده داری را به تصویر کشیده است که هم دوست و هم دشمن به آن می خندند. این موا جهه ها می تواند در حرکت جامعه به سوی آزادی بیان به شدت سنگ اندازی کنند و چهره مسخ شده ای از یک ارزش بشری ارایه دهند. این در حالیست که بحث آزادی عقیده نیز یکی از مفردات اساسی اسلام است؛ اما برگشت از دین اسلام و اعلام بر عقیده غیر آن، مقابله و مواجهه با دین پنداشته شده، پذیرفتنی نیست؛ بنا بر این، ارایه جداگانه مفهوم «آزادی بیان» از «آزادی عقیده» خود گام مثبتی در راستای برداشتن موانع و بهانه از فراراه نهادینه شدن آزادی بیان است. چنان که دموکراسی در ترکیه، فرانسه، و دنمارک حجاب را برنمی تابد، بدیهی است که یک دین هم حق دارد که از ارتداد جلوگیری کند؛ اما زمانی که بحث کثرت گرایی درون دینی وبیرون دینی در بستر آزادی عقیده مطرح می شود، این جا نوع نگاه به این مبحث تغییر می کند که در این مقال نمی گنجد. در پهلوی چنین هنجارها، آزادی بیان نیاز بر سیاست دپلوماتیک برای نهادینه شدن در یک بستر دموکرات دارد که تاهنوز بربنای ملحوظاتی در افغانستان نمی نماید؛ زیرا عدم دست رسی به اسناد، اساسی ترین چالش آزادی بیان در افغانستان است و این امر سبب شده است که مردم و رسانه ها از حق اساسی شان باز داشته شوند. خبرنگاران بدون دست رسی به اسناد، رنج ناگفته هایی را باخود حمل می کنند که هر روز در این کشور اتفاق می افتد و برگرده های اجتماعی مردم سنگینی می کند. حکومت در قانون مکلف به ارایه معلومات به رسانه ها شده است؛ جز مواردی از امنیت ملی؛ اما مسئولان وسخنگویان حکومتی، بارها از ارایه معلومات مؤثق خود داری کرده اند. در حال حاضر کارمندان دولت در افغانستان، به گونه رسمی از ارایه هر نظری قدغن شده اند. و طی نامه های رسمی به کارمندان اداره های دولتی هشدارداده شده است که از ابراز نظر با رسانه ها خود داری کنند. چند ماه پیش از یکی از استادان دانشگاه در زمینه ای جویای معلومات شدم گفت که از طرف وزارت تحصیلات عالی برای ما مکتوب داده شده است تا از ابراز نظر با رسانه ها خود داری کنیم؛.چنین پاسخی از وزارت های اطلاعات و فرهنگ، معارف، خارجه و حتا ریاست جمهوری نیز شنیده ایم. وقتی گزارشگری می خواهد برای تهیه گزارشی از عادی ترین سوژه به یکی از ادارات موبوط مراجعه کند باید طی نامه ای درخواست اجازه صحبت با فلان کارمند یا مرجع را به مقام اول آن اداره پیشکش کند. خبرنگار در برخی اوقات مکلف می شود تا پرسش هایش را نیز ضمیمه نامه درخواستی بگنجاند. پس از حکم جناب وزیر، نامه به یکی از معینیت ها مربوط می شود. معینیت آن را پس از در ک مسأله به ریاست مربوط صادر می کند، و ریاست به مطالعه و جست و جوی مکمل آن می پردازد و بعد به مرجع مربوط هدایت می دهد تا در این زمینه معلومات دهد. منبع پس از تحویل گیری سوالات خبرنگار که اکنون به پرونده ای مانند شده و چند روزی را نیز - این طی مراحل- در بر گرفته است، می گوید: ما در این زمینه پاسخ ارایه می کنیم. بعد از آن، جوابی از طرف یک تیم در زمینه تهیه می شود که آن هم در بیشتر موارد از اصل پرسش کنار می روند و چیز هایی در اکناف سوژه می نویسند. و این همه برای برخی پنهان کاری ها و به تعبیر ایرانی ها «لو ندادن» ها صورت می گیرد. در حالی که چند روز دیگر را تهیه پرسش ها در برمی گیرد، گزارشگر بارها به منبع تلفن می زند، و مراجعه می کند؛ اما پاسخ امروز فردا می شنود. تا این که در یکی از روزها که دیگر اصلا آن سوژه کهنه شده و گزارشگر هم آن را فراموش کرده است، نامه ای به دفتر روزنامه می رسد که در آن نبشته است به اداره محترم روزنامه...به پاسخ سوالات مورخ...شما نگاشته می شود این که... و بعد، آن رسانه مواد به درد بخور یا حد اقل مرتبط به گزارش را می گیرد از خیر دیگر آن می گذرد. در این جا چیزی که قربانی می شود، دست یافتن به اصل خواسته ها و معلومات است که مردم را از دست رسی بر مفردات آزادی بیان باز می دارد و خبرنگار یا روزنامه نگار راهم به چالش مواجه می کند و این سبب شده است که کمتر گزارشگری حاضر می شود تا سوژه یی را پیگیری کند که یک سر آن مربوط به یکی از ادارات دولتی باشد. از طرف دیگر بی توجهی حکومت به انتقاد رسانه ها و منتقدین، عاملی اصلی رنگ باختن آزادی بیان شده و از اهمیت رسانه ها نیز کاسته است نقض آزادی بیان در خودسانسوری رسانه ها بربنای منافع و ملحوظات سلیقه یی نیز از چالش های دیگر است که رسانه های افغانستان مثال هایی را در این زمینه دارند. وقتی روزنامه نگار یا گزارشگری از گفتن حرفی باز داشته می شود که برای حاصل آن رنج برده است، چه مفهومی از آزادی بیان ارایه می شود؟ همچنان وارد کردن ترس و ارعاب بر روزنامه نگاران، در هرجامعه یی بدیهی است که خبرنگاران و گزارشگران در انجام رسالت، این همه را قبول دارند؛ زیرا آنانی که سوژه علنی خبرنگار شده اند، برای نجات از بازخواست به هر وسیله ای دست می زنند؛ اما در افغانستان قتل خبرنگاران و ایجاد ترس بر آن ها عمدتا دلایل سیاسی دارد. در کنار موارد خانوادگی و شخصی که منجر به قتل خبرنگار شده است مواردی وجود دارند که تا به حال مشکوک خوانده می شوند. در افغانستان خبرنگارانی که جرات و استعداد بروز پرونده های گروهای مافیایی را داشته باشند وجود ندارند وعدم اطمینان از امنیت فردی و خانوادگی هم چنان نبود بازخواست از جانب مراجع عدلی و قضایی خبرنگار را حتا از توجه به فکر کردن روی چنان سوزه یی باز داشته است. روی همین اصل تاهنوز سندی وجود ندارد که خبرنگاری از جانب نیروهای مافیایی کشته شده باشد. الی یکی دو موردی که هنوزهم به قاطعیت کامل در مورد آن حکم نمی توان کرد. در جامعه خبرنگاری ما خبرنگارانی که بربنیاد اسناد مهم دست داشته سخن می گویند به شمار انگشتان نمی رسند. و نیز این گمانه زنی و شکایت وحود داشته است که برخی از خبرنگاران با اسناد دست داشته شان از افراد رشوه و حق السکوت خواسته وارد معامله شده اند و آغشته کردن خبرنگاران به فساد مالی و اخلاقی مواجهه دیگر با آزادی بیان است. مواجهه با آزادی بیان در نظام کنونی و گستردگی استبداد چنان تنیده شده است که کارمندی با دیدگاه مخالف با دید گاه وزیر یا رییس نمی تواند ماموریت داشته باشد؛ حتا انتقاد مسلکی مادون از آمر، دلیل واضحی بر انفکاک یا از دست دادن موقفش می شود. همین گونه بحث آزادی بیان گذشته از سطح رسانه ها و ادرات، در یک خانواده نیز با چالش مواجه است. سنت های استبدادی سبب شده اند تا برخی از مفردات دینی و شخصیتی در خانواده جا باز نکنند. حق انتخاب که یکی از اساسی ترین علایق انسانی است و به آزادی بیان مربوط می شود زیر ساتور استبداد و منیت ها خورد می شود که هزاران بدبختی را به همراه دارد. بنا براین، از روایت ها و چالش های آزادی بیان در افغانستان، بر می آید که سهم جامعه ما از آزادی بیان به چه حدی تعیین شده است. و این، گزارش اعلام شده از جانب «خبرنگاران بدون مرز»را تثدیق می کند که چندی فبل به نشر سید. بربنیاداین گزارش افغانستان چهل و چهارمین کشور در تامین آزادی بیان خوانده شده است. ادعایی که از طرف شماری از رسانه ها و اتحادیه های خبرنگاری افغانستان رد شده است.

بالا Up

بازگشت Home